حمایت از حقوق معلولان در انتظار اجرا
ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید، برگ زرینی در قانونگذاری در جهت حمایت از این افراد بود، که متأسفانه در طول زمان به بهانههای گوناگون از اجرای آن سر باززده شده است.
هرا نژاد بهرام-عضو سابق شورای شهر تهران
ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید، برگ زرینی در قانونگذاری در جهت حمایت از این افراد بود، که متأسفانه در طول زمان به بهانههای گوناگون از اجرای آن سر باززده شده است. اما با انتخاب رئیس جمهور «پزشکیان» که در ویدئویی بر اجرای قانون تأکید داشتند و سخنان آقای ظریف در تعهدایشان به اجرای قانون، امید آن میرفت که در لایحه بودجه ۱۴۰۴این ماده قانونی مورد توجه بودجهنویسان قرار گیرد؛ اما در کمال ناباوری این بند قانونی در قالب افزایش ۲۰ درصدی مستمری آنان تدوین شد!.
تلاشهای جامعه افراد دارای معلولیت در رقابتهای انتخاباتی دولت چهاردهم وامیدهای فراوان آنان این نوید را به جامعه داده بود که اجرای قانون از ملزومات دولت است، لذا انتظار میرفت در تدوین بودجه این مهم با تأکید رئیس جمهور مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس ماده ۲۷ این قانون «دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.» لذا رعایت این ماده که مطالبه عمومی همه افراد دارای معلولیت بود امری جدی است.
یادآور میشود، زمانیکه از طرف معاونت اقشار ستاد ملی دکتر پزشکیان، مسئولیت تعامل و ارتباط با این گروه از جامعه برعهده من گذاشته شد، نخستین درخواست آنان رعایت این ماده قانونی بود که از سال ابلاغ (۱۳۹۷ تا کنون) مورد توجه دولتها قرار نگرفته است؛ امید آنها به کمپین انتخاباتی پزشکیان برای این مهم آنگونه شد که درمانیفست منتشره از سوی ایشان مسأله رعایت قانون و تأکید بر حقوق قانونی افراد دارای معلولیت مورد توجه قرار گرفت. آنان با اتکا به این مصاحبهها ومانیفست منتشره که در نوع خودکم نظیر یا به عبارتی بینظیر بود. امیدهای فراوانی برای تحقق مطالبات و اجرای قانون دارند که یقیناً بودجه ۱۴۰۴ میتواند از نشانههای ارزشمند این مهم باشد.
آنگونه که دربندی از این مانیفست ایشان تعهد میدهند که برنامهای جامع برای حمایت از حقوق آنان داشته باشند و اشاره میکنند: «این برنامه بر تقویت و اجرای قوانین حمایت از حقوق معلولان، بهبود زیرساختها، ارتقاء سطح آگاهی عمومی و افزایش مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در تمامی عرصههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تمرکز دارد.» در ادامه اینمانیفست آمده است: «با تدوین و اجرای یک برنامه جامع و منسجم، تلاش خواهم کرد تا موانع موجود بر سر راه افراد دارای معلولیت برای حضور در جامعه و مشارکت در آن برای تحقق پیشرفت و توسعه کشور را از بین ببرم و بستری مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای آنان فراهم کنم.» با این رویکرد انتظار میرود مسأله رعایت قانون و اجرای آن که دستور کارایشان است از سوی دست اندرکاران با دقت بیشتری روبه رو شود و قانون بر زمین مانده در بهتر ین شرایط به اجرا گذاشته شود، چرا که این تعهدایشان به آنان بوده است. دراین میان لازم است سازمان بهزیستی به عنوان متولی امور جامعه افراد دارای معلولیت با نگاهی دیگر برای اجرای قانون فعالیت کند و بستر لازم را در مجلس شورای اسلامی برای تحقق این مهم فراهم نماید.
انتظار میرود با انتخاب رئیس سازمان بهزیستی در دولت چهاردهم و سامانیابی این سازمان که مخاطبان متنوعی دارد موضوع اجرایی شدن این ماده قانونی در دستور کار قرار گیرد و اقدامات لازم در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد.
یا دآور میشود بر اساس اسناد بینالمللی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد همه جوامع را افراد دارای معلولیت تشکیل میدهند که رعایت حقوق آنان از یک سو و تحقق مطالباتشان از سوی دیگر که مبتنی بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است امری جدی و الزامی است.
از این رو با شکلگیری آن برنامه جامع که رئیس جمهور به آن تأکید داشته لازم است همه سازمانهای عمومی و دولتی در تحقق تسهیلات لازم برای مشارکت مؤثر افراد دارای معلولیت تلاش کنند، این مهم درمصوبه سال ۱۳۹۹ بر مبنای طرح شورا گشایشی دیگر برای تحقق حقوق این افراد در راستای قانون بالادستی که مصوب سال ۱۳۹۶ بود فرصتی تازه برای نگاهی متفاوت برای مشارکت آنها در شهر بود.
بر طبق این قانون شهرداری مکلف بود تسهیلات لازم و بودجه کافی برای تحقق اهداف این مصوبه را در قوانین بودجه سالیانه مورد نظر قرار دهد.
این مهم حتی در برنامه پنج ساله سوم شهر تهرا ن که از سوی شورای شهر پنجم این شهر تهیه شده بود مورد توجه قرار گرفت. «طبق بند ۱ ماده ۶۸ «برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران» شهرداری تهران موظف است به منظور بهبود شاخصهای سلامت شهری، نسبت به ایجاد سازوکار اجرایی جهت نیاز سنجی و نظر سنجی از شهروندان با تأکید بر گروههای خاص از جمله معلولان، برای پروژههای منطقهای و فرامنطقهای شهری در حوزه محیط زیست و سلامت اقدام نماید. با مشارکت دادن معلولان در برنامهریزیهای شهری، ضمن تسهیل دستیابی به اهداف توسعهای، موجب شکوفایی استعدادها و خودباوری در آنها میشود و ارتقای سلامت آنها را در پی خواهد داشت.»
لذا توجه به موارد ذکر شده از یک سو و ضرورتهای اجتماعی برای حمایت از حقوق این افراد از سوی دیگر الزام جدی را برای نهادهای دولتی و عمومی در خصوص اجرایی ساختن آنها فراهم میکند. امید است سازمان بهزیستی و کمیسیون تلفیق در بستر تحقق اهداف دولت چهاردهم د ررعایت قانون و اجرای آنها بستر نوید بخشی برای اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت فراهم کنند.
منبع: روزنامه آرمان امروز